كشف تقرير أردني عن تعرض العاملات المغربيات إلى جانب عاملات أجنبيات في بعض المنشآت السياحية الأدرنية لانتهاكات تشمل حجز الوثائق الشخصية، وتعرضهن للاعتداءات الجسدية والجنسية.
وأشار التقرير الذي أعدته نقابة الخدمات العامة والمهن الحرة بالأردن حول «واقع العاملات في النوادي الليلية والمنشآت السياحية، والذي نشرته منابر إعلامية أردنية أمس، أن عدد العاملات في القطاع ما يقارب 7 آلاف عاملة من جنسيات مختلفة من بينها المغرب، تقل أعمارهن عن 40 سنة، وأكثر من 70 في المائة منهن مستواهن التعليمي ثانوي، يعملن في حوالي 300 منشأة سياحية تتركز في محافظات عمان والعقبة وإربد.
وأجمع التقرير، أهم الانتهاكات التي تتعرض لها المغربيات وعاملات أخريات من دول عربية وأخرى شرق أوروبية، في حجز الوثائق الشخصية «جوازات السفر» للعاملات بهدف إجبارهن على ممارسة أعمال مخالفة لعقودهم وعدم الهرب، وعدم التزام أصحاب العمل بدفع رواتبهن، وتعرض العاملات للاعتداءات الجسدية في بعض الحالات، بالإضافة إلى قيام أرباب العمل بتبادل العاملات بطرق غير مشروعة، تصل إلى حد شبهة الاتجار بالبشر، كما أوضح التقرير، أن البعض يتعرضن لمنع الاتصال والتواصل مع أي أحد داخل الأردن، علاوة على منعهن من اقتناء هواتف.
من جهة أخرى، كشفت معطيات إحصائية قدمها التقرير، أن حوالي 85 في المائة من العاملات في القطاع يعملن بعدد ساعات غير محددة، و60 في المائة منهن يعملن نحو 12 ساعة، لكنهن جميعا يعملن حتى ساعات متأخرة من الليل تصل إلى الخامسة فجرا. وأبرز التقرير، أن أغلب عقود العمل شفهية بنسبة 70 في المائة، و85 في المائة من العاملات يتم استثنائهن من التأمين الصحي و5 في المائة فقط هي نسبة مشاركة العاملات بالضمان الاجتماعي. و90 في المائة منهن لا يسمح لهن بمغادرة منازل الإيواء بالمنشآت.
واتصلت «التجديد» بالقائم بأعمال السفارة الأردنية بالمغرب من أجل تعليقه على التقرير، لكنه أبدى تحفظه على التعليق عبر الهاتف، وأكد عدم علمه بصدور التقرير، الذي طالب الجهات الحكومية الأدرنية المخصة (وزارة العمل والداخلية والسياحة) بتفعيل الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية.
وأشار التقرير الذي أعدته نقابة الخدمات العامة والمهن الحرة بالأردن حول «واقع العاملات في النوادي الليلية والمنشآت السياحية، والذي نشرته منابر إعلامية أردنية أمس، أن عدد العاملات في القطاع ما يقارب 7 آلاف عاملة من جنسيات مختلفة من بينها المغرب، تقل أعمارهن عن 40 سنة، وأكثر من 70 في المائة منهن مستواهن التعليمي ثانوي، يعملن في حوالي 300 منشأة سياحية تتركز في محافظات عمان والعقبة وإربد.
وأجمع التقرير، أهم الانتهاكات التي تتعرض لها المغربيات وعاملات أخريات من دول عربية وأخرى شرق أوروبية، في حجز الوثائق الشخصية «جوازات السفر» للعاملات بهدف إجبارهن على ممارسة أعمال مخالفة لعقودهم وعدم الهرب، وعدم التزام أصحاب العمل بدفع رواتبهن، وتعرض العاملات للاعتداءات الجسدية في بعض الحالات، بالإضافة إلى قيام أرباب العمل بتبادل العاملات بطرق غير مشروعة، تصل إلى حد شبهة الاتجار بالبشر، كما أوضح التقرير، أن البعض يتعرضن لمنع الاتصال والتواصل مع أي أحد داخل الأردن، علاوة على منعهن من اقتناء هواتف.
من جهة أخرى، كشفت معطيات إحصائية قدمها التقرير، أن حوالي 85 في المائة من العاملات في القطاع يعملن بعدد ساعات غير محددة، و60 في المائة منهن يعملن نحو 12 ساعة، لكنهن جميعا يعملن حتى ساعات متأخرة من الليل تصل إلى الخامسة فجرا. وأبرز التقرير، أن أغلب عقود العمل شفهية بنسبة 70 في المائة، و85 في المائة من العاملات يتم استثنائهن من التأمين الصحي و5 في المائة فقط هي نسبة مشاركة العاملات بالضمان الاجتماعي. و90 في المائة منهن لا يسمح لهن بمغادرة منازل الإيواء بالمنشآت.
واتصلت «التجديد» بالقائم بأعمال السفارة الأردنية بالمغرب من أجل تعليقه على التقرير، لكنه أبدى تحفظه على التعليق عبر الهاتف، وأكد عدم علمه بصدور التقرير، الذي طالب الجهات الحكومية الأدرنية المخصة (وزارة العمل والداخلية والسياحة) بتفعيل الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية.